قانون حجاب از مهرماه اجرا میشود/الگوی لباس برای دانش آموزان/جریمه و اخراج برای اتباع خارجی/کف جریمه نقدی 5 میلیون/اضافه شدن زندان به مجازات ها/اخذ تعهد 2 ساله از بازیگران در هر قرارداد/حضور فعال آمران در اماکن عمومی
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۷۰۱۷
رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف، جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است. امیرحسین بانکی پور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای لایحه «حجاب و عفاف» افزود: در مواردی مانند برهنگی یا بد پوششی هیچ جنسیتی مُراد ما نیست و برای همه مردان و زنان مطرح است بعنوان مثال الگوی لباس برای دانش آموزان دختر و پسر مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سختترین مجازاتها برای اقدامهای سازمانیافته است بانکی پور یکی از این جرائم را همکاری با گروههای خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی حجابی دانست و تاکید کرد: سختترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج میکنند. وی دیگر جرائم مربوط به حجاب و عفاف را توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانهها و جرائم خانوادههای مسوولان، عنوان کرد و افزود: اگر مسوول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد. بانکی پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و توضیح داد: مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه میشوند. وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست و اضافه کرد: برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام میشود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است. وی درباره جرائم تبعه خارجی نیز یادآور شد: برای آنها نیز مجازاتهای در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال میشود، اما از کشور نیز اخراج خواهند شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ما در بخش مجازاتهای این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست، گفت: ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد. بانکی پور ادامه داد: اما در جرائم عادیتر که مردم عادی مرتکب میشوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتیها نیست، ابتدا افراد جریمه نقدی میشوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده، اما هنوز قطعی نشده است. به گفته وی، مطالعات نشان میدهد که اخطارهای اول و دوم به مرتکبین بی حجابی باعث شده است که ۹۵ درصد آنها حجاب را رعایت کنند بنابراین معتقدیم که با این جریمه ها، نیازی به مجازات دادگاه نیست و همین مجازات ها، بازدارنده خواهد بود. وی با بیان اینکه ما و مرکز پژوهشهای مجلس در بازدارندگی و جلوگیری از مواجهه اجتماعی در این قانون اشتراک نظر داشتیم، اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف بین ما و مرکز پژوهشها در این بود که این مرکز میگفت که از ابتدا، مجازات باشد، اما ما پافشاری کردیم که برای افراد عادی، ابتدا جریمه در نظر گرفته شود.
حبس در موارد خاص و به ندرت است بانکی پور با تاکید بر اینکه عمده مجازاتهای در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد: حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجیها داشته باشد. وی با بیان اینکه تعیین محرومیتهای اجتماعی نیز به عهده قاضی گذاشته شده است، از دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده در این قانون به مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه برای حوزههایی مانند اصناف متخلف اشاره کرد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف تنها موضوعی است که قبل از طرح در صحن مجلس، جمع سپاری شد و این لایحه، برآیند نظرهای صاحبنظران است، گفت: مفاد ۶۵ مادهای این لایحه در کمیسیونهای قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و پس از دریافت یک هزار و ۵۰۰ نظر و بررسی آنها، ۱۲۰ تغییر در متن لایحه داده شد. وی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیبهایی مانند گسترش طلاق میشود، ممنوع است. بانکی پور با اشاره به اینکه در این قانون، دستگاههای اجرایی شامل ۲ دسته کلی عمومی و اختصاصی هستند، افزود: برای همه دستگاههای اجرایی و همچنین شهرداریها وظایفی مانند اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است. وی ادامه داد: در اختیار قرار دادن تصاویر همه دوربینهای بخش دولتی و خصوصی در اختیار نیروی انتظامی نیز از مفاد این قانون بوده و مقدمهای است تا فضای امنیتی کشور قویتر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف از جمله درباره حجاب و عفاف بتواند بهتر عمل کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاههای اجرایی و از جمله برنامههای صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد. وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ این لایحه، حجاب و ملزومات آن از نظر تعرفهها و حمایت، کالای فرهنگی محسوب میشود، افزود: بر اساس مفاد این لایحه، همه تهیه کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامهها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما، نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند. نماینده مردم اصفهان در مجلس به وظایف اختصاصی تعیین شده برای ۲۵ دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: برخی از وظایف صداوسیما، روشنگری درباره نمادها و جریانهای ضد خانواده و مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی و همجنس بازی، ممنوعیت دعوت و قرارداد با افراد خلاف قانون، رعایت الگوی مورد تایید کارگروه مد و لباس برای مجریان و هنرپیشهها و رعایت دستورالعمل نحوه بکارگیری و تعالی حرفهای مجریان است. وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سالها از آن غفلت کردیم، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیتهای تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی عنوان کرد. بانکی پور برخی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را گسترش پردیسهای اختصاصی بانوان با سطح کیفی و ارائه خدمات یارانه ای، گسترش کلاسهای اختصاصی بانوان و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی و برخی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اصلاح و ضمانت اجرایی آیین نامه نحوه پوشش و قانون انطباق با موازین شرعی اعلام کرد. وی، برخی از وظایف شهرداریها را نیز تخصیص مراکز تفریحی ورزشی مخصوص بانوان، تخصیص ۲۰ درصد بوستانها و پارکها ویژه بانوان، گسترش مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان در شهرهای ساحلی، افزایش وسائل حمل و نقل عمومی ویژه بانوان و نظارت بر اماکن تحت مدیریت لازم برای حضور فعال آمران به معروف و پشتیبانی از آنها و گزارش جرائم به فراجا و برخی از وظایف وزارت ورزش و جوانان را طراحی لباس مناسب برای ورزشکاران زن و مرد و بکارگیری مربیان همجنس عنوان کرد.
ضرورت تسهیل تولید منسوجات با کیفیت پوشاک اسلامی این نماینده مجلس، تسهیل تولید منسوجات با کیفیت و ارزان پوشاک اسلامی و حمایت از کارخانههای تولید لباس اسلامی بویژه چادر مشکی با کیفیت را نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: در زمان حاضر فقط یک واحد تولیدی پارچه چادر مشکی در کشور داریم و بقیه آنها وارداتی است. وی با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکانهای عرضه و فروش البسه بعنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در برخی از شهرها مانند تهران فروشگاههایی هستند که اتاق پِرو ندارند که باید نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد. بانکی پور، رعایت حریم خصوصی واحدهای مسکونی و تامین زمین برای زوجهای جوان را از وظایف وزارت راه و شهرسازی، سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه فضای ایمن و سالم خانواده محور را از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی درباره قانون حجاب و عفاف به گردشگران را از وظایف وزارت میراث فرهنگی برشمرد. وی، رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیتهای سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد. وی با بیان اینکه این قانون بر اساس هوشمندسازی تدوین شده است، افزود: بر این اساس نیروی انتظامی باید به ایجاد و تقویت سامانههای هوشمند شناسایی با بهره گیری از هوش مصنوعی و دوربین ها، شناسایی و احراز هویت مرتکبین، حمایت از آمران به معروف، ایجاد سامانههای لازم برای گزارشهای مردمی و اعتراضها و آموزش بکارگیری نیروهای مورد اطمینان در معابر و اماکن مختلف بپردازد. بانکی پور با اشاره به اینکه ما چند بانک اطلاعاتی در کشور مانند ثبت احوال داریم و لازم است همه این بانکها در اختیار فراجا قرار بگیرد، تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز باید شعبه مجزا برای حجاب و عفاف تخصیص یابد و به پروندههای آن خارج از نوبت رسیدگی شود. وی با بیان اینکه عمده وظایف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی در این لایحه دراز مدت است، اضافه کرد: ناهنجاریهای خیابانی که بعد از اغتشاشات پارسال رخ داد از مباحث کوتاه مدت است که با این قانون، سریع جمع میشود، زیرا قانون بازدارنده است.
دشمن در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی کشور است عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه دشمن در یک سال اخیر فقط حجاب را هدف قرار نداد بلکه در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی و درونی کشورمان است، گفت: نظام باید اقتدار داخلی خود را در زمینه فرهنگی حفظ کند. وی همچنین با بیان اینکه عمده وقت مجلس به مباحث معیشتی میگذرد، تصریح کرد: بخشی از پیگیریهای مجلس نیز مربوط به موضوع حجاب و عفاف است، زیرا یک مساله عمیق فرهنگی است. وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر دچار غفلت از کارهای فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاهها شدیم، افزود: سازمان برنامه و بودجه از این موضوع غافل بوده و کمترین هزینهها برای بخش فرهنگی صورت میگرفت که شاید عمده دلیل آن درگیریها درباره سیاست خارجی، برجام، کرونا و مسائل معیشتی کشور بود. بانکی پور با بیان اینکه مساله حجاب و عفاف در یک سال اخیر جزو دغدغههای اصلی مردم بود، ادامه داد: در سال اول مجلس یازدهم در کمیسیون فرهنگی پیشنهاد کردند که قانون برای حجاب وضع کنیم، اما من مخالف بودم و گفتم الان جامعه از ما قوانین درباره معیشتی میخواهد و زمینه اجتماعی برای قانون درباره حجاب نیست، اما امسال موافق این موضوع هستم، زیرا مردم در این زمینه مطالبه دارند، نظام هم باید واکنش محکم در این زمینه داشته باشد، اما به شکلی که بدون مواجهه اجتماعی، بازدارندگی داشته باشد. به گفته وی، عمده مفاد در نظر گرفته شده در لایحه قوه قضاییه برای حجاب و عفاف مبتنی بر مجازات بود، اما در لایحهای که در مجلس تهیه شد بطور عمده به زیرساختهای فرهنگی پرداخته شده است. این نماینده مجلس درباره وی پی اِنها نیز گفت: این مساله مهمی است که در طرح فضای مجازی دیده شده است و در مجلس باید تکلیف آن مشخص شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اعتماد: چرا می خواهند قانون حجاب را پنهانی تصویب کنند؟ نماینده مهاباد در مجلس:اجرای قانون حجاب، مردم را تحریک کرده و جامعه را دوقطبی می کند / این لایحه وضع حجاب را بدتر می کند/حاکمیت بداند مسائل را نمی شود با زور حل کرد اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی وضعیت حجاب بیشتر به خاطر لجاجت با حاکمیت است؛ باید پدری کرد/ مملکت از روزی بدبخت شد که اجازه نقد داده نشد علی ربیعی: قانون حجاب ، نزاع و ستیز را به مدارس هم خواهد کشاند
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حجاب مجازات حبس نظر گرفته شده دستگاه های اجرایی وظایف وزارت نماینده مجلس برخی از وظایف سازمان یافته بانکی پور حجاب و عفاف حریم خصوصی قانون حجاب مجازات ها تعیین شده بی حجابی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالسازی بند فسخ قرارداد، تنها راه خرید مارکوس تورام از اینتر
اینتر برای خرید زیرکزی به فروش برخی بازیکنانش نیاز دارد
طرفداری | هرتیمی مارکوس تورام را می خواهد، باید بند فسخ 85 میلیون یورویی قرارداد مهاجم فرانسوی با اینتر را فعال کند.
به گزارش گاتزتا دلو اسپورت، در قرارداد مارکوس تورام با اینتر بند فسخ 85 میلیون یورویی وجود دارد و نراتزوری پیشنهادهای کمتر از این رقم برای او را رد خواهد کرد زیرا قصد حفظ مهاجم 26 ساله خود را دارد. اگر تیمی بند فسخ قرارداد تورام را فعال کند، آنگاه تصمیم نهایی با او خواهد بود. در صورت پاسخ مثبت تورام، اینتر برای جذب یاشوا زیرکزی وارد عمل می شود اما حتی بدون فروش تورام هم نراتزوری این مهاجم 22 ساله را می خواهد. با این حال اینتر قبل از اقدام برای زیرکزی نیاز به فروش دارد.
والنتین کاربونی که به صورت قرضی در مونتزا حضور دارد، یکی از گزینه های اصلی فروش به حساب می آید و قیمت او 30 میلیون یورو تعیین شده است. فیورنتینا پس از رد شدن پیشنهاد 20 میلیون یوروییاش در ژانویه همچنان به وینگر 19 ساله آرژانتینی علاقه دارد درحالی که آتالانتا نیز وضعیت او را دنبال می کند. تیم های انگلیسی به ویژه استون ویلا نیز توجه ویژهای به کاربونی دارند.
فیلیپ استانکوویچ، دروازه بان اینتر که در تابستان 2023 به صورت قرضی راهی سمپدوریا شد نیز دیگر گزینه اینتر برای فروش است. امپولی به جذب قرضی پسر دژان علاقه دارد اما مشتریان دست به نقد او در فرانسه هستند.
بولونیا 60 میلیون یورو برای فروش زیرکزی می خواهد و اینتر می تواند با حذف کردن بند بازخرید 12 میلیون یورویی قرارداد جووانی فابیان (قابل فعال سازی در سال 2025)، از بولونیا برای مهاجم هلندی تخفیف بگیرد. این کار باعث می شود روسوبلو بتواند این هافبک 20 ساله را با رقمی بیشتر از 12 میلیون یورو به تیمی مثل آاس رم بفروشد یا اینکه او را حفظ کند. باید دید نراتزوری می تواند با فروش به موقع بازیکنان جوانش پول مورد نیاز برای خرید زیرکزی را فراهم کند یا نه.
از دست ندهید ????????????????????????
درخواست دروسی: سردار را در رم حفظ کنید اختلاف علنی رئیس فدراسیون با مجری تلویزیون اعتراض هوادار بارسلونا: ژاوی، مرد سر حرفش میماند! رد پای آرتتا؛ اورتون بعد از 14 سال لیورپول را در خانه شکست داد!